اجاره سند در رشت
اجاره سند برای زندانی و متهم در رشت ظرف مدت 24 ساعت توسط وکیل پایه یک دادگستری ، خدمات سند اجاره ارزان در سراسر کشور توسط تیم حقوقی و با تجربه آماده پاسخگویی در 24 ساعت شبانه روز (اجاره سند برای مرخصی از زندان، اجاره سند برای تعزیرات ، اجاره سند برای مراجع قضایی اعم از دادگاه،دادسرا،بازپرسی و غیره)
تامین سند ملکی 6 دانگ جهت ارائه به دادسرا ، دادگاه و مراجع قضایی در شهر رشت بمنظور آزادی زندانی و متهم ظرف مدت 2 روز کاری توسط تیم حقوقی وثیقه گذار انجام میشود ، تامین و اجاره سند ملکی توسط کارشناسان حقوقی این مجموعه در سریعترین زمان ممکن انجام میشپذیرد.
| # | عنوان | شرح |
|---|---|---|
| 1 | خدمات | تامین سند اجاره ای |
| 2 | توانایی تامین سند | از 1 میلیارد تا 10 هزار میلیارد |
| 3 | قیمت سالیانه اجاره سند | 9 الی 12 درصد قرار |
| 4 | قیمت شش ماهه اجاره سند | 6 الی 8 درصد |
| 5 | محدوده فعالیت | تامین سند اجاره ای در سراسر کشور |
| 6 | مدت زمان تودیع سند | 48 الی 72 ساعت |
| 7 | تعداد پرونده موفق | 24000 پرونده |
هزینه اجاره سند ملکی در رشت چقدر است؟
هزینه اجاره سند ملکی در شهر رشت برای مدت یک سال جهت تودیع در مراجع با توجه به مبلغ سند مورد نیاز و نوع سند ملکی شهرستان و یا مرکز استان متغییر بوده و این هزینه بین 8 الی 14 درصد میزان سند میباشد.
سوالات متداول درباره اجاره سند در رشت :
در این بخش سوالات متداول در زمینه اجاره وثیقه و تودیع سند ذکر و به آنها پاسخ داده شده است ، شما همچنین میتوانید بمنظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در وب سایت حقوقی وثیقه گذار تماس بگیرید و سوالات خود را با تیم ما مطرح نمایید.
سوال 1 : چه مدارک و الزاماتی برای اجاره سند در شهر رشت لازم است؟
بمنظور اجاره سند در رشت برای تودیع به مراجع قضایی ، شما میبایست حتما ضامن معتبر کارمند یا بازنشسته داشته باشید ، همچنین خانواده متهم باید حاضر باشند ضمانت او را نزد سند گذار انجام دهند.
سوال 2 : مدت زمان تودیع سند ملکی چقدر است؟
مدت زمان تودیع سند ملکی با توجه به میزان ارزش آن و دستور مرجع قضایی از 2 الی 5 روز متغییر است .
سوال 3 : ایا برای مرخصی از زندان میتوان سند ملکی اجاره نمود؟
بله کلیه افرادی که در زندان رشت به سر میبرند میتوانند جهت مرخصی از زندان از تیم ما سند اجاره ای تهیه نمایند.
سوال 4 : آیا برای جرائم مالی و کیفری میتوان سند اجاره ای تهیه نمود؟
کلیه متهمان حقوقی و کیفری ، مهریه ، اعسار ، قرار تامین سند کیفری و …. میتوانند جهت اجاره سند ملکی در شهر با ما تماس بگیرند.
سوال 5 : هزینه اجاره 6 ماهه سند در شهر رشت چقدر است؟
برای اجاره سند بصورت 6 ماهه میبایست 6 الی 7 درصد ارزش سند را بعنوان مبلغ اجاره پرداخت کنید
سوال 6 :آیا میتوان برای کمتر از 6 ماه سند اجاره نمود؟
کمترین مدت برای اجاره سند ، 6 ماه میباشد . متاسفانه امکان اجاره سند برای مدت کمتر از 6 ماه امکانپذیر نمیباشد.
سوال 7 : آیا میتوان بصورت حضوری برای عقد قرارداد اجاره سند مراجعه نماییم؟
بله ، میتوانید با هماهنگی قبلی به دفتر مجموعه در شهر رشت مراجعه نمایید و نسبت به عقد قرارداد اقدام کنید.
سوال 8 :آیا میتوان هزینه اجاره سند را بصورت اقساطی پرداخت نمود؟
متاسفانه امکان پرداخت هزینه اجاره سند بصورت اقساطی وجود ندارد و هنگام بازداشت سند میبایست کل مبلغ بصورت یکجا پرداخت شود.
خدمات اجاره سند در شهر رشت توسط تیم حقوقی و وکیل رسمی
گروه تخصصی وثیقه گذار ضمن تامین انواع سند اجاره ای در رشت میتواند قرارهای کفالت یا فیش حقوقی را برای متهم یا زندانی تامین نماید ، این مجموعه توانایی آنرا داشته که سند های ملکی از 1 میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان را درکمترین زمان ممکن در شهر رشت تامین و تودیع نماید ، وکلای حقوقی مجموعه وثیقه گذار میتوانند ضمن پذیرش وکالت شما کلیه فرایند مرتبط با کاهش قرار متهم در مراجع قضایی و همچنین تامین سند ملکی را پیگیری و انجام دهند.
- اجاره سند ملکی 6 دانگ مرکز استان
- اجاره سند ملکی 6 دانگ کلان شهر ها
- اجاره سند ملکی 6 دانگ شهرستان ها
- اجاره سند کارخانجات برای وثیقه های بالای 1000 میلیارد
- اجاره سند برای دادسرا و دادگاه
- اجاره سند برای تعزیرات
یک راه حل قانونی برای آزادی موقت زندانی از زندان یا بازداشتگاه رشت اجاره سند است. در این حالت، شخص ثالثی که به او سند گذار یا وثیقه گذار گفته میشود، سند ملکی خود را به تحت عنوان اجاره سند برای زندانی در دادگاه رشت ارائه میدهد. لازم به ذکر است در صورت عدم حضوربه موقع زندانی در دادگاه، سند به نفع دولت و دادگاه ضبط میشود. مقوله اجاره سند برای ازادی زندانی و یا متهم درمرحله بازپرسی و یا دادیاری در مواردی پیش میاد که خانواده متهم خودشان سند ملکی تک برگ ندارند و ناچارا مجبور به تامین سند اجاره ای هستند.
سند برای ارائه به دادگاه و مجتمع قضایی رشت
از سند اجاره ای برای ارائه به دادگاه یا دادسراهای رشت میتوان استفاده نمود.طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس بعد از تحقیقات و تفهیم اتهام برای متهم قرار صادر می نماید. و تیم حقوقی ما توانایی تامین سند اجاره ای برای دادگاه و دادسرا و همچنین تعزیرات حکومتی و کلیه ی محاکم تجدید نظر در شهر رشت از مبلغ دو میلیارد تا هزار میلیارد تومان را داشته و حداکثر مدت 2 تا 3 روز کاری کلیه مراحل جهت تودیع سند را در شهر رشت انجام میدهد.
توجه داشته باشید بمنظور اجاره سند برای زندانی یا متهم در رشت باید حتما شرایط زیر وجود داشته باشد:
- متهم باید دارای پرونده کیفری در دادگاه باشد.
- قرار وثیقه توسط دادگاه و بازپرس صادر شده باشد.
مراحل درخواست و انجام سند اجاره ای در شهر رشت توسط گروه مشاوران حقوقی وثیقه گذار
1 - مراجعه مالک به شعبه مربوطه در رشت برای گرفتن نامه کارشناسی . اگر ملک درحوزه قضایی همان دادسرا باشد بعد واریزی هزینه کارشناسی به حساب کانون کارشناسان دادگستری کارشناس مشخص می گردد.
2 - کارشناس بعد بازدید از ملک و تطبیق موجودیت ان با اسناد ملک اقدام به صدور برگه کارشناسی مینماید.
3 - بعد از تحویل برگه کارشناسی به شعبه قضایی در شهر رشت , دادگاه نامه ای مبنی بر بازداشت ملک به اداره ثبت صادرمیکند که منجر به بازداشت و در رهن رفتن ملک می شود ، بعد از بازداشت ملک از اداره ثبت نامه ای با عنوان بازداشت ملک به دادگاه یا دادسرای مبدا صادر میشود که ملک بازداشت شد.
4 - بعد از تحویل نامه بازداشت به دادسرا یا دادگاه رشت و امضای قرار قبولی وثیقه / قاضی نامه ازادی زندانی را صادر میکند و بعداز ان ضمانتها وهزینه تحویل مالک میگردد.
مزایا اجاره سند برای زندانی در شهر رشت
آزادی موقت زندانی یا دریافت اجازه مرخصی و همچنین کاهش مدت زمان حبس زندانی ، یکی از مهمترین مزایای اجاره سند است با اینکار امکان آزادی موقت متهم با قید سند فراهم میشود. این امر میتواند به زندانی کمک کند تا از حقوق خود در دادگاه دفاع کند یا در امور شخصی خود رسیدگی کند.
امکان کاهش مدت زمان حبس زندانی
در برخی از موارد، دادگاه و شعب قضایی در شهر رشت میتوانند با صدور قرار ، مدت زمان حبس زندانی را کاهش دهد با اینکار زندانی میتواند از این فرصت استفاده کند و مدت زمان حبس خود را کاهش دهد.
امکان کمک به خانواده زندانی در شهر رشت
آزادی زندانی میتواند به خانواده او نیز کمک کند. زندانی میتواند پس از آزادی، به خانواده خود کمک کند تا از نظر مالی و عاطفی تأمین شوند.
پیدا کردن فرصت برای جلب رضایت شاکی یا حل مشکل
زمانی که تحقیقات بازپرسی توسط دادگاه و یا عوامل ضابط قوه قضاییه رشت تکمیل شد، بازپرس قرار موقت را تبدیل به صدور قرار مینماید .و این کمک میکند در روز دادگاه و زمان صدور حکم قطعی متهم بتواند با استفاده از فرصت پیش امده برای جلب رضایت شاکی و یا پرداخت دیون شاکی و گرد اوری مستندات و پرداخت هزینه های دادرسی اقدام نماید. صدور قرار ( تامین سند) یک ارفاق از طرف بازپرسی درحق متهم است تا ایشان از فرصت پیش امده نهایت استفاده را ببرد .
در نهایت، تصمیم گیری در مورد اینکه آیا اجاره سند برای زندانی یک گزینه مناسب است یا خیر، به شرایط خاص زندانی و خانواده او بستگی دارد. اگر زندانی به دنبال یک راه حل قانونی برای آزادی موقت خود است، اجاره سند میتواند یک گزینه قابل بررسی باشد. با این حال، مهم است که قبل از عقد قرارداد اجاره سند با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا از شرایط و محدودیت‌های آن مطلع شوید.
تنظیم قرارداد برای اجاره سند در رشت :
این قرارداد در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد.این ماده اشعار می دارد هر قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. قرارداد اجاره سند یکی از مهمترین اقداماتی است که میبایست بین دو طرف و سند گذار و خانواده متهم یا زندانی منعقد شود ، این قرارداد میبایست دارای قسمت ها و بخش های زیر باشد :
1- مشخصات طرفین قرارداد اجاره سند میبایست به دقت در قرارداد ذکر شود
2- مشخصات ضامن هاای قراردادی
3- مشخصات 2 نفر شاهد عاقل و بالغ
4- شرح موضوع قرارداد میبایست با جزئیات در قرارداد
5- تاریخ و مدت اعتبار قرارداد
6- مبلغ قرارداد اجاره سند میبایست با جزئیات کامل در آن درج شود
7- شرایط پرداخت مبلغ قرارداد
8- تعهدات دو طرف قرارداد
9- شرح شرایط ضبط تضامین قراردادی
10- شرایط حل اختلاف بین دو طرف قرارداد
انواع قرار تامین در مراجع قضایی
1- قرار تامین سند
2- قرار تامین کفیل
3- قرار تامین فیش حقوقی
تیم حقوقی ما توانایی تامین و اجاره سند ، اجاره وثیقه ، اجاره فیش حقوقی ، اجاره جواز کسب و اجاره پروانه کسب در سریعترین زمان ممکن در سراسر کشور از جمله تمامی مراجع قضایی شهر رشت را دارد ، لذا شما یتوانید بمنظور کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.
سایر قوانین ماده های قانونی در رابطه با قرار متهم
طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص صدور قرار تامین میشه اینطور ان را شرح داد و تعریف کرد: قانون آیین دادرسی کیفری، برای ضمانت حقوق زیان دیده از جرم، همچنین، تضمین این امر که متهم، در وقت مقرر، در جلسات رسیدگی، حاضر می گردد و برای داشتن تضمینی برای جبران حقوق ضایع شده از متهم، انواع قرارهای تامین را پیش بینی کرده است. یکی از انواع این قرار ها که در بند خ ماده 217 قانون آمده است، قرار اخذ سند ملکی می باشد که در مواردی صادر خواهد شد که دلایل ابرازی، به گونه ای است که احتمال مجرمیت متهم، در صورت پایان تحقیقات، بالا بوده و نوع جرم، در دسته جرایم سنگینی است که زیان و خسارت وارده، بالا است و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم، در موعد مقرر به دادگاه، ضروری می باشد و بازپرس، نیازمند ضمانتی مثل سند ملکی برای تضمین این امور است. در چنین شرایطی، بازپرس یا مقام تحقیق پرونده یا قاضی محترم در شعب قضایی شهر رشت در این خصوص طوری تصمیم می گیرند که بجای جلب متهم و سلب آزادی او، تا تعیین تکلیف پرونده، او را به قید سند که می تواند، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول باشد، موقتا، آزاد نماید.
طبق ماده 140 قانون آيين دادرسی در امور كيفری «هر گاه متهم که التزام داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون دلیل موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم دریافت و سند ضبط خواهد شد. بطوریکه اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او سند سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی رشت وجه‌الکفاله دریافت و سند ضبط خواهد شد». یا بعبارتی هر گاه متهمي كه وثيقه داده و قرار قبولي وثيقه صادر شده است در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وثيقه به نفع دولت و شاکی ضبط خواهد شود.
سایر مفاد قانونی که برای اجاره سند در شهر رشت لازم است بدانید
مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تامین سند به شرح زیر است: شما میتوانید با مطالعه مواد قانونی مندرج در زیر اطلاعات جامع و کاملی در خصوص قرار تامین سند کسب نمایید.
ماده 220) در صورتيكه فرد متهم در شهر رشت بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه نزد مراجع قضایی بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.
ماده 222) در صورت عدم پذيرش درخواست كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا خواهد شد.
ماده 223) بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.
ماده 224) بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار، وجه الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‌شود. تبصره ـ تفهيم مفاد
ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است.
ماده 226) متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه در رشت صادر شده است تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.
تبصره) مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان رشت مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.
ماده 228) كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم به مرجع قضایی در شهر رشت مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد. تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه گذار مي‌تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‌شود.
ماده 229) خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 230) متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.
تبصره) مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينههاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه گذار مسترد مي‌شود.
ماده 232) ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌله، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌعليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.
ماده 233) چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌعليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌله از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود.
ماده 234) در صورت فوت كفيل يا وثيقه گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.
ماده 235) متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است: الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است. ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كردهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است. پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه گذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند. ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شدهاند. ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.
تبصره1ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است. تبصره2ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره3ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.
ماده 236) در صورتيكه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتيكه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام مي‌كند. تبصره) هرگاه متهم يا وثيقه گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.
ماده 287) در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند. درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند. تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است. ماده 345) هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود. تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه گذار بوده و يا خود متهم وثيقه گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي‌شود.
ماده 500) محكومٌعليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌعليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند. تبصره ـ در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌعليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
ماده 508) قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌعليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد.
ماده 537) اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.
قانون مجازات اسلامي قرار ماده 429) در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري قرار 5 ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه‌گذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند. 7ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده35 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد. قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك قرار
ماده 18) مرجع رسيدگي کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) ـ مصوب 1378/6/28 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد. آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق قرار
ماده 8) قضات تحقيق با دستور دادگاهها در موارد ذيل انجام وظيفه مينمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتي از قبيل تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، مدعي خصوصي، شهود، مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
ج ـ اقدامات فوري و لازم در جهت جلوگيري از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب‌الات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر که در اين موارد لازم است.
د ـ احضار شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون.
وـ صدور قرارهاي اعدادي از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهاي تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولي کفالت، قرار قبولي وثيقه وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائي ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگري که براي کشف جرم لازم باشد. و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به ضابطين دادگستري. قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353 قرار ماده 1) هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد‌با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74ضربه محكوم مي‌گردد . و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم‌خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش‌قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد. از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد. و با توجه به‌شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي‌باشد محكوم خواهد شد.
تبصره 1) در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيله‌مرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته مي‌شود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با‌شركت جند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي‌شود. كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته‌نخواهد بود.
تبصره 2) هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده، كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركا و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاق‌كالاهاي انحصاري (موضوع اين ماده) محكوم خواهند شد.
تبصره 3) محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون «استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات‌مصوب 1345» يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق‌مي‌باشد.
ماده 40) در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري دلائل و آثار جرم به‌عمل مي‌آورد. در امور جنحه به طور كلي تحقيقات مقدماتي به وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام مي‌شود و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد. با بيان‌ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح مي‌نمايد والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد. ترتيب تحقيقات‌مقدماتي و شكايت از قراردادهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است. قرار توقيف و قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است . مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد. در امور جنحه دادستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا به وسيله دادياران خود انجام دهد. ****لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري قرار تامین ****
ماده 129) براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس یا مقام قضایی شهر رشت مي‌توانند يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد:
1 ـ التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
2 ـ التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم.
3 ـ اخذ كفيل در صورتي كه متهم تقاضا نمايد كه به جاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد بازپرس مكلف به قبول آن است.
4 ـ اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول).
5 ـ توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر.
تبصره) در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم مي‌تواند به دادگاه رشت شكايت كند و‌هر دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد مي‌تواند اجازه خروج بدهد.
